تنقیح قوانین با کمک هوش مصنوعی

نام پروژه :تنقیح قوانین با کمک هوش مصنوعی 

خلاصه مدیریتی- 

بیش از ۱۱۰ سال از شروع قانونگذاری در کشور ما می‌گذرد و در این مدت حدود ۱۰هزار عنوان قانون و صدها هزار مقرره به تصویب رسیده که یافتن قانون معتبر در موضوعات مورد نظر (مانند اجاره، مالیات، شهرداری، مراتع، ازدواج و...) در میان این میزان از قوانین و مقررات حتی برای حقوقدانان نیز بسیار دشوار است. 

بر این مبنا، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، فنی است مبتنی بر دانش حقوقی که با استفاده از آن، از میان تمامی قواعد حقوقی معتبر (اعم از قوانین، مقررات، آرای وحدت رویه، نظرات لازم الاجرا و...) مرتبط با یک موضوع موارد معتبر از غیرمعتبر مشخص و تفکیک می‌شود. 

بنابراین تنقیح قوانین و مقررات به‌عنوان تکلیف حاکمیتی دولت، به دنبال آن است که در حوزه قوانین و مقررات شفافیت ایجاد کند. بدون انجام تنقیح قوانین و مقررات امکان آگاهی دقیق و شفاف از قوانین و مقررات معتبر و لازم الاجرا فراهم نخواهد بود و در چنین بستری است که فساد بروز می‌کند و ناکارآمدی نهادها و سازمان‌ها را به وجود می‌آورد.

هوش مصنوعی ابزاری گسترده است که به مردم این امکان را می دهد تا درباره نحوه ادغام اطلاعات ، تجزیه و تحلیل داده ها و استفاده از بینش های بدست آمده برای بهبود تصمیم گیری به تجدیدنظر بپردازندو با کمک این ابزار مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه و مقننه قادر به روز رسانی قوانین و حذف قوانین ناسخ و منسوخ و تشخیص خلاء های قانونی خواهند بود

ü       شرح ضرورت- 

تنقیح قوانین موضوعی که سالها در دست انجام بوده ولی بخاطر سختی کار و استفاده از نفرات حقوقدان و زمان زیاد تقریبا غیر قابل انجام بوده و از سال 1350 آغاز و مجددا در سال 98 شروع ولی نتیجه ایی نداشته است .

آثار ناشی از تصویب قوانین غیرکاربردی، بسیار زیاد است اما شاید مهم‌ترین اثر، لوث شدن مفهوم قانون و فلسفه قانونگذاری است. قانون برای اجرا تصویب می‌شود و نه برای کامل بودن کلکسیون قانونگذاری؛ بر این اساس، قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد و غیرکاربردی بودن آن، امکان اجرایی شدن قانون را سلب می‌کند. اجرایی بودن یک قانون بدان معناست که قانون با اقتضائات جامعه و کشور سازگاری داشته باشد، با مبانی و اصول علمی سازگار باشد، با توان و شرایط مخاطبان قانون تناسب داشته باشد. هنگامی که حتی یک قانون به هر دلیل از جمله کاربردی نبودن از اجرایی شدن فاصله بگیرد، در افکار عمومی، باب قانون‌گریزی باز می‌شود و این با فلسفه قانونگذاری در تعارض است.

نکته دیگر آنکه «تنقیح» یک امر فنی، تخصصی و زمانبر است. تجربه کشورهای دیگر حاکی از آن است که انجام تنقیح ممکن است چندین دهه به طول بینجامد و باز هم به نهایت نرسد و تداوم داشته باشد.

ü       تشریح پروژه- 

 جستجو در داده ها و بهینه سازی جستجو برای به دست آوردن مناسب ترین نتایج در تنقیح قوانین مورد نیاز

زنجیره های منطقی برای استدلال if-then که می تواند برای اجرای یک سری دستورات بر اساس پارامترها اعمال شود که نتیجه هر تغییری در یک قانون بررسی می شود

شناسایی الگو برای شناسایی الگوهای قابل توجه در مجموعه داده های بزرگ برای بینش های منحصر به فرد که باعث سرعت بخشیدن قوانین مشابه می شود

 پیش بینی نتایج آینده از مدلهای احتمالی استفاده شده که به پیشنهاد قوانین جدید و خلاء های موجود می پردازد

نقطه آغازین انجام تنقیح، قوه مجریه و قوه قضائیه (هریک در موضوعات مربوط به خود) و نقطه پایانی آن «قوه مقننه» است. نقطه شروع تنقیح باید قوای مجریه و قضائیه باشد چراکه این «مجریان» هستند که می‌توانند تعارضات و تزاحمات میان قوانین را به‌خوبی شناسایی کنند و به نحو واقع‌بینانه پیشنهاد تعیین تکلیف آن را بدهند و اگر قانونگذار می‌توانست چنین تشخیصی بدهد اساساً نباید قوانین معارض و مزاحم تصویب می‌کرد.

ü       نتایج پروژه

کاهش خطای انسانی برای کارشناسان حقوقی

 همیشه در دسترس و سرعت کار را به چند ثانیه کاهش می دهد

در کار تکراری  به کارشناسان حقوقی کمک می کند

تصمیمات سریعتر را در مورد قوانین می گیرد

تصمیم سازی منطقی  با توجه به کل اطلاعات می گیرد

امکان دسترسی غیر مجاز و تغییر عمدی و سهوی در قوانین با امنیت را بهبود می بخشد

ارتباط موثر مابین قوای سه گانه در در اصلاح یا حذف قانون انجام می دهد